الأسعار الدولية يجب أن تدعم حلاً عادلاً لا أن تحل محله
إلى فريق بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان،
تأتي زيارتكم إلى لبنان في لحظة مصيرية. تستعد لجنة المال والموازنة في البرلمان لدراسة مشروع قانون الفجوة المالية، وبعده بوقت قصير، مشروع قانون موازنة عام 2027. هذه ليست تشريعات عادية. فمعاً، سحددان كيفية توزيع الخسائر المتراكمة خلال الانهيار المالي في لبنان، وكيفية معاملة المودعين، والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية، وكيف سيتم توزيع التكاليف الاجتماعية والمالية للتعافي خلال السنوات المقبلة.
لذلك، فإن توقيت بعثتكم يمنحها أهمية تتجاوز المشاورات التقنية البحتة. فالنقاشات الجارية اليوم قد تؤثر بشكل ملموس على التشريعات التي ستحدد حقوق الملكية والمسؤولية المؤسسية والأمن الاقتصادي لجيل كامل. لبنان بحاجة إلى اتفاق موثوق مع صندوق النقد الدولي. وهو بحاجة إلى الانضباط المالي، ونظام مصرفي قابل للحياة، ودين عام مستدام، وبيانات مالية موثوقة، واستعادة الوصول إلى النظام المالي الدولي. لكن شرعية أي برنامج لن تعتمد فقط على ما إذا كانت أرقامه متوازنة؛ بل تعتمد أيضاً على ما إذا كان عبء التعديل موزعا ًبشكل عادل، وشفاف، وقانوني.
يمكن للمعارض الدولية أن توجّه عملية تسوية المصارف والاعتراف بالخسائر وإعادة تأهيل القطاع المالي؛ لكنها لا تستطيع وحدها تحديد ما يشكل عدالة بين الأطراف المعنية اللبنانية. فالقرارات المتعلقة بمن يتحمل الخسائر، ومقدار مساهمة كل طرف، والودائع التي تتمتع بالحماية، وكيفية إعادة الأموال للمودعين ليست مجرد مسائل تقنية. إنها خيارات توزيعية جوهرية تتطلب تشريعات صريحة، وتدقيقاً عاماً، وشرعية ديمقراطية محلية. ولذلك ندعو بعثة صندوق النقد الدولي إلى دعم الضمانات التالية.
1. تحديد وإرساء الخسائر بوضوح وشفافية قبل توزيعها
يجب ألا يقوم لبنان بتوزيع فجوة مالية لم يتم إرساؤها بشكل مستقل وموثوق. يجب أن يسبق تنفيذ قانون الفجوة المالية تقييمات شفافة لكل مصرف تجاري، ومصرف لبنان، والالتزامات المالية للدولة. يجب الإفصاح عن تقييمات الأصول، وافتراضات التعافي، وأسعار الصرف، مطالبات السيادية، ومعاملة الفوائد المتراكمة، وإخضاعها لتدقيق مستقل.
يجب في البداية تحديد الفجوة على مستوى كل مصرف على حدة. أصبحت أزمة لبنان بنيوية في نتائجها، لكن هذا لا يعني أن جميع المصارف أُديرت بالتساوي، أو تحملت المخاطر ذاتها، أو تحملت ذات القدر من المسؤولية. يجب عدم استخدام المجموع على مستوى القطاع ككل لإخفاء الخسائر الخاصة بكل مؤسسة أو لتخفيف المساءلة.
2. الحفاظ على تراتبية واضحة وملزمة للخسائر
الودائع هي التزامات تعاقدية للمصارف وملكيات خاصة تعود للمودعين؛ وليست رأس مال مغامراً. لذلك يجب أن يحدد القانون تراتبية واضحة للخسائر يمتص بموجبها المساهمون الخسائر قبل الدائنين الثانويين والمودعين العاديين. يجب على رأس مال المصرف، والاحتياطيات المؤهلة، والأدوات الثانوية أن تؤدي وظيفتها المتمثلة في امتصاص الخسائر والتي أُنشئت من أجلها. يجب أن تساهم استردادات سوء السلوك، والمعاملات التفصيلية، والإثراء غير المشروع، والتحويلات غير المبررة أيضاً في تقليص الفجوة، مع مراعاة الأصول القانونية والمراجعة القضائية.
لا ينبغي إجبار أي مودع على تحمل الخسائر بينما يحافظ أصحاب المصارف على قيمة اقتصادية أو بينما تبقى الأصول القابلة للاسترداد قانونياً خارج إطار التسوية.
3. التمييز بين حماية المودعين وإلغاء حقوقهم
يحتاج لبنان إلى أرضية أمن اقتصادي تمنح المودعين الصغار والضعفاء وصولاً في وقته إلى أموال سائلة حقاً. يجب أن تحمي هذه الأرضية سبل العيش، والاحتياجات الطبية، والتعليم، ودخل التقاعد، والمدخرات المتراكمة للعائلات العادية. ولكن يجب عدم تقديم المبلغ المحمي باعتباره القياس الكامل لاستحقاق المودع القانوني. إن تلقي مبلغ محمي أولي يجب ألا يلغي المطالبة المتبقية. لذلك، يجب أن يميّز القانون بوضوح بين:
- المبلغ الفوري المتاح للحماية الاقتصادية والاجتماعية؛ و
- المطالبة القانونية المستمرة للمودع بالرصيد غير المدمج.
يجب أيضاً ذكر وحدة الحماية بشكل صريح. إن ما إذا كانت الحماية تُحتسب لكل حساب، أو لكل مصرف، أو لكل مودع عبر النظام المصرفي بأسره، يفرز نتائج متباينة للغاية. ولا يمكن ترك هذا الخيار للوائح اللاحقة أو التقدير الإداري.
4. منع الخصم المقنع للسوق (هيركاش)
الوعد الاسمي ليس بالضرورة تعافياً اقتصادياً. قد يُجبر المودع الذي يتلقى أداة طويلة الأجل ذات سيولة محدودة على بيعها في سوق ثانوية بخصم كبير. قد يدعي القانون أن الوديعة حُفظت بالقيمة الاسمية، بينما يتعرض المودع لخصم اقتصادي حاد. لذلك، يجب على أي أداة سداد مقترحة أن تفصح عن:
- تاريخ استحقاقها وجدول سدادها؛
- قيمتها الحالية المتوقعة؛
- الجهة المصدرة لها وضماناتها القانونية؛
- شروط الفائدة أو المؤشرات الخاصة بها;
- أولوية سدادها؛
- شروط الاسترداد المبكر؛
- استخدامها المحتمل في تسوية الضرائب أو الالتزامات العامة الأخرى؛ و
- القواعد التي تحكم تداولها في السوق الثانوية.
يجب عدم دفع المودعين بسبب الضرورة إلى بيع مطالباتهم لمستثمرين أفضل إطلاعاً أو رسملة بأسعار منخفضة.
5. رفض التحويل الإجباري للودائع إلى أسهم
لا ينبغي تحويل أي مودع قهراً من دائن إلى مسهم في المؤسسة التي أخفقت في سداد الوديعة. يمكن تقديم تحويل ديون إلى أسهم طوعي لمودع مطلع بشكل صحيح كخيار واحد من بين عدة خيارات. ولا ينبغي فرض ذلك كبديل للسداد. يجب أن تكون الموافقة حقيقية، وموثقة، ومستندة إلى إفصاح كافٍ عن الوضع المالي للمصرف والمخاطر المرتبطة بالأسهم المعروضة.
6. تطبيق الاسترداد عبر القانون، والأدلة، والأصول القانونية الواجبة
يجب على لبنان التحقيق في المكاسب غير القانونية، ومزايا المطلعين، والتحويلات التفاضلية، وترتيبات الفائدة المسيئة بشكل استثنائي. ولكن يجب عدم معاملة المودعين الشرعيين جماعياً كمشتبه بهم.
لا ينبغي أن يصبح التحويل غير قانوني لمجرد حدوثه قبل الأزمة أو لأن المستفيد مارس حقاً قانونياً. يجب أن تعتمد الاستردادات على معايير قانونية محددة، والأدلة، والتناسب، والوصول إلى الاستئناف القضائي. الهدف الصحيح هو استرداد الإثراء بلا سبب وعائدات سوء السلوك، وليس تجريم السلوك المالي المشروع بأثر رجعي.
7. متابعة السداد والمساءلة بالتوازي
لا ينبغي أن ينتظر المودعون لسنوات حتى يتم الانتهاء من كل إجراء قضائي قبل تلقي وصول ذي مغنى إلى أموالهم. في الوقت نفسه، يجب ألا تغلق آليات السداد ملف المسؤولية. لذلك، يجب توجيه الجهود نحو مسارين متوازيين:
- مسار تسوية مصرفية واسترداد الودائع في الوقت المناسب؛ و
- عملية مساءلة مستقلة تشمل مجالس إدارة المصارف والمديرين التنفيذيين، والمراجعين الخارجيين، والمسؤولين العامين، وصنّاع القرار في مصرف لبنان، ومستفيدي المعاملة التفاضلية غير القانونية، أينما تم إقرار المسؤولية.
يجب توجيه الأصول المستردة نحو استرداد المودعين بدلاً من استيعابها في الإنفاق العام العام.
8. الحفاظ على الحقوق الأساسية في القانون
يجب أن يحدد قانون الفجوة المالية بنفسه الأمور التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق الملكية. يجب عدم تفويض تعريفات الودائع المؤهلة، وعتبات الحماية، وتراتبية الخسائر، وفترات السداد، وتصنيف المطالبات، وحقوق الاستئناف إلى المراسيم المستقبلية أو تعاميم مصرف المركزي.
يجوز للتشريعات الثانوية تنظيم التنفيذ؛ ويجب عدم السماح لها بإعادة كتابة جوهر حقوق المودعين.
طلب للشفافية التوزيعية
لكل نسخة رئيسية من القانون المقترح، ينبغي على السلطات اللبنانية، بدعم تقني من صندوق النقد الدولي، نشر بيان الأثر التوزيعي الذي يجيب على خمسة أسئلة أساسية:
- من يتحمل الخسائر؟
- كم يساهم كل طرف معني؟
- بأي شكل وعلى أي فترة؟
- ما هي القيمة الاقتصادية الحالية لما يتلقاه المودعون؟
- كيف يؤدي الخطط في ظل سيناريوهات السيولة السلبية والمالية والاقتصادية؟
يجب الإفصاح عن ثلاثة سيناريوهات على الأقل (الأساسي، السلبي، والمواتي). خطة التعافي التي تعمل فقط في ظل افتراضات متفائلة ليست خطة تعافي موثوقة.
يجب أن يكون البرنامج سليماً مالياً وشرعياً اجتماعياً
يسعى صندوق النقد الدولي بحق إلى استراتيجية مصرفية متسقة مع السيولة المتاحة، والاستدامة المالية، ومبادئ التسوية الدولية. ومع ذلك، يجب على لبنان أيضاً حماية الحقوق الدستورية، والاستقرار الاجتماعي، والأمن الاقتصادي لمواطنيه.
هذه الأهداف ليست متنافية. البرنامج الذي يتجاهل السيولة سيفشل مالياً. بنفس القدر من الأهمية، البرنامج الذي يتجاهل العدالة سيفشل سياسياً واجماعياً واقتصادياً في نهاية المطاف.
لبنان لا يحتاج إلى اتفاق يقتصر على توزيع الخسائر المحاسبية. إنه بحاجة إلى إطار يستعيد نظاماً مصرفياً عاملاً، ويقيم المساءلة، ويمنح المودعين طريقاً موثوقاً للتعافي ويعيد بناء الثقة.
ولذلك نطلب من صندوق النقد الدولي تقييم قانون الفجوة المالية ليس فقط بناءً على ما إذا كان يغلق الميزانيات العمومية، بل أيضاً من خلال ما إذا كان:
- يحافظ على تراتبية الخسائر؛
- يحمي المودعين الصغار والمتوسطين؛
- يمنع الخصومات المقنعة أو غير الإرادية؛
- يحافظ على المطالبات القانونية للأرصدة غير المدفوعة؛
- يتجنب التحويل الإجباري إلى أسهم؛
- ينشئ مساءلة موثوقة؛ و
- يخلق مساراً شفافاً وقابلاً للتنفيذ نحو استعادة الودائع والنشاط المصرفي الطبيعي.
يتفاوض صندوق النقد الدولي لحماية مصداقية ونزاهة البرنامج الذي قد يدعمه. يجب على المؤسسات الدستورية في لبنان التفاوض لحماية الجمهور اللبناني. يجب أن يلبي الاتفاق الناجح كلتا المسؤوليتين.
يجب أن تساعد المعايير الدولية لبنان في تحديد حل قابل للتطبيق؛ ولا ينبغي استخدامها لإخفاء من يدفع، ومن يحمي، ومن يعفى من المسؤولية.