تحليل متعمق، استراتيجية جيوسياسية، وتحديثات نقدية.
رسالة مفتوحة إلى فريق بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان
يجب أن تساعد المعايير الدولية لبنان في تحديد حل قابل للتطبيق؛ ولا ينبغي استخدامها لإخفاء من يدفع، ومن يحمي، ومن يعفى من المسؤولية. يجب أن يحمي الاتفاق الناجح كل من النزاهة المالية للبرنامج والحقوق الأساسية للجمهور اللبناني.
اقتصاد الأمن الإنساني – لماذا يجب أن يبدأ تعافي لبنان بأبنائه
مقتطف: لقد فشلت عقود من مؤتمرات المانحين في لبنان والإصلاحات الاقتصادية الكلية لأنها تجاهلت أساس التعافي الحقيقي. وما لم يتم وضع الأمن البشري والأسر في قلب الاهتمام، ستستمر الاتفاقيات في إغفال هدفها.
ما بعد UNIFIL
بينما تستعد UNIFIL للانسحاب، يجب على لبنان أن يقرر ما إذا كان وجود دولي مؤقت ضروريًا، والأهم من ذلك، ما إذا كان مستعدًا أخيرًا لتمكين القوات المسلحة اللبنانية من ممارسة السلطة السيادية الكاملة في الجنوب.
تسليح الاقتصاد الكلي
تعمل عسكرة الاقتصاد الكلي على تغيير المشهد العالمي، حيث لم تعد المتغيرات الاقتصادية مجرد أداة تتأثر بالصراعات، بل أصبحت أدوات مباشرة للمنافسة الاستراتيجية بين الدول.
لم تغير الأزمة المصرفية في لبنان ميزانيات البنوك فحسب، بل غيرت الطبيعة الجوهرية للودائع المصرفية
لقد حولت الأزمة المالية في لبنان الودائع المصرفية من أموال سائلة موثوقة إلى مطالبات مالية غير مؤكدة من خلال سنوات من التدخل الإداري. وبناءً على ذلك، يجب على أي حل مصرفي فعال أن يحدد قانونياً الطبيعة الحالية لهذه المطالبات بدلاً من التعامل معها كما كانت قبل الأزمة.
طريق لبنان نحو الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF): الحوكمة، والفعالية المؤسسية، واستعادة الثقة
ستعتمد قدرة لبنان على الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بحلول نهاية عام 2026 ليس على إقرار قوانين جديدة، بل على إثبات التطبيق الفعّال لإصلاحاته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية ومتطلبات إعادة الإعمار بعد الحرب، فإن قرار مجموعة العمل المالي سيستند إلى نتائج مؤسسية قابلة للقياس، تشمل فعالية الاستخبارات المالية، والتحقيقات، واسترداد الأصول، والإشراف القائم على المخاطر، مما يجعل الحوكمة الفعّالة العامل الأساسي لاستعادة الثقة الدولية.
المشهد النقدي في لبنان في ظلّ تصاعد العقوبات
لم تعد العقوبات الأمريكية على لبنان تُعتبر مجرد إجراءات مالية أو قانونية تستهدف أفرادًا أو شبكات محددة، بل أصبحت تعكس تحولًا أوسع في نهج واشنطن، يتجاوز شبكات تمويل حزب الله ليطال الجوانب السياسية والأمنية والمؤسساتية في لبنان. وتشير العقوبات الأخيرة التي استهدفت شخصيات سياسية وبرلمانية وأمنية مرتبطة بالحزب إلى هذا التحول، إذ تعكس اهتمامًا متزايدًا بالهياكل التي تُعتبر داعمة لنفوذ الحزب داخل الدولة اللبنانية. ويضع هذا التطور لبنان في موقع حساس، خاصة أن اقتصاده لا يزال مرتبطًا بشكل وثيق بالنظام المالي العالمي.
ما وراء التسمية: فهم الأزمة البنيوية في لبنان — سياسة الوقت واللاعمل.
إن التأخير المطول في الاعتراف بالخسائر وتخصيصها حوّل الوقت نفسه إلى آلية تكيف ضمنية. فبدلاً من حل الإعسار من خلال إعادة هيكلة شفافة، حدث التعديل من خلال التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتآكل القوة الشرائية، مما أدى فعلياً إلى نقل عبء الأزمة من المؤسسات إلى عامة الناس.
دروس مستفادة للبنان — حالة إيطاليا.
لتفكيك ميليشيا متغلغلة في الدولة، لا يمكن الاعتماد على المؤسسات القائمة والفاسدة. تثبت "المحاكمة الكبرى" الإيطالية أن هناك حاجة ماسة لرأس حربة قضائي مستقل وموثوق للتعامل مع الميليشيا وحماتها السياسيين كمؤامرة إجرامية واحدة موحدة.
أرسل مقالك
شارك رؤاك مع هيئة التحرير لدينا للمراجعة.