حزب الله والتكاليف المالية التي تكبّدها لبنان

محمد إبراهيم فحيلي

محمد إبراهيم فحيلي

تنفيذي مقيم في كلية سليمان س. العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، وخبير في بناء القدرات

نشرت

14 نوفمبر 2026

حزب الله والتكاليف المالية التي تكبّدها لبنان

أصول الأزمة المصرفية

عندما أصبح الدولار شحيحًا في عام 2019، فرضت المصارف اللبنانية قيودًا على الوصول إلى الودائع، بما في ذلك الحسابات بالدولار الأمريكي. وتخلّفت الحكومة عن سداد سنداتها المقوّمة بالعملات الأجنبية في عام 2020، ثم فقدت الليرة اللبنانية جزءًا كبيرًا من قيمتها. وكانت المصارف التجارية قد أودعت مبالغ كبيرة لدى مصرف لبنان، وهو المصرف المركزي، كما كانت تحتفظ بسندات الدين الحكومي. وقد ربط هذا التركز ملاءة المصارف بالأوضاع المالية للدولة والمصرف المركزي. ويعزو صندوق النقد الدولي خسائر القطاع المالي إلى انخفاض قيمة العملة، وتدهور قيمة الدين الحكومي، وتعثر القروض الخاصة، والخسائر التي تكبدها المصرف المركزي.

حزب الله هو حزب سياسي لبناني مدعوم من إيران، ومنظمة مسلحة، ومقدم للخدمات الاجتماعية. وقد شارك في البرلمان والحكومة، ويحتفظ بقدرة عسكرية خارج سلسلة القيادة التابعة للجيش اللبناني.

صنّفت الولايات المتحدة حزب الله منظمةً إرهابية أجنبية في عام 1997. وتكتسب مكانته في الحياة العامة اللبنانية أهمية في هذا التحليل، لأن قرارات المنظمة يمكن أن تؤدي إلى تعرّض أشخاص ومؤسسات لمخاطر مالية تتجاوز شبكتها الخاصة.

النطاق والأدلة

تتناول هذه الورقة أحداثًا موثقة وإجراءات سياسية. وهي تستخدم تقييمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحديد السياق الاقتصادي، وسجلات وزارة الخزانة الأمريكية لتحديد حالات محددة من العقوبات، والوثائق التنظيمية اللبنانية والدولية لتوضيح كيفية انتقال مخاطر الامتثال إلى المؤسسات المرخصة. ويسجل التصنيف الإداري القرار الذي اتخذته الجهة المُصدرة له. أما تقديرات الأضرار الناجمة عن النزاع، فتصف آثار القتال خلال فترة زمنية محددة. ويتطلب إسناد حصة من الخسائر المصرفية أو تكاليف النزاع إلى جهة واحدة أدلة لا توفرها هذه المصادر.

التمويل الموازي والنزاع

القرض الحسن (AQAH) هو جمعية مرتبطة بحزب الله تقدم خدمات مالية خارج النظام المصرفي المرخص في لبنان. وقد صنّفتها وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2007، وفي عام 2021 صنّفت سبعة أفراد مرتبطين بحزب الله أو بجمعية القرض الحسن. وذكرت وزارة الخزانة أن ستة منهم حوّلوا نحو 500 مليون دولار نيابةً عن الجمعية باستخدام حسابات لدى مصارف لبنانية. ويصف هذا الرقم التحويلات التي أشارت إليها وزارة الخزانة. أما قياس الخسائر التي لحقت بالمصارف أو المودعين أو المصرف المركزي، فيتطلب سجلات مالية منفصلة. وفي يوليو 2025، أصدر مصرف لبنان التعميم الأساسي رقم 170، الذي يتناول تعامل المؤسسات الخاضعة للرقابة مع الكيانات غير المرخصة الخاضعة لعقوبات أجنبية. ويحدد هذا التعميم استجابة تنظيمية. وتعتمد فعاليته على التنفيذ والإشراف.

في 8 أكتوبر 2023، بدأ حزب الله إطلاق النار باتجاه شمال إسرائيل، معلنًا أنه يتصرف دعمًا لحركة حماس. وتصاعدت الاشتباكات، ونفذت إسرائيل عمليات عسكرية واسعة في لبنان خلال عام 2024. وتعتبر المادة 65 من الدستور اللبناني أن الحرب والسلم من القرارات الأساسية لمجلس الوزراء، وتحدد عتبة موافقة تبلغ ثلثي الأعضاء. ويوضح هذا النص المسألة المؤسسية التي تثيرها خطوة حزب مسلح بفتح جبهة قتال. كما تعكس التكاليف التي أعقبت ذلك القرارات العسكرية الإسرائيلية والمسار اللاحق للقتال.

خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 ديسمبر 2024، قدّر البنك الدولي الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في لبنان بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك 6.8 مليار دولار من الأضرار و7.2 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية. وقدّر البنك بشكل منفصل احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. وخسرت الشركات إيراداتها، كما فقدت الأسر ممتلكاتها ودخولها، مما أضعف قدرتها على سداد القروض وزاد الطلب على التمويل العام والخاص. وتشمل تقديرات البنك الدولي النزاع بأكمله. وهي توضح حجم تحدي التعافي، من دون توزيع التكاليف على الأطراف المختلفة.

العقوبات والوصول إلى النظام المصرفي الدولي

تساعد المصارف المراسلة المصارف اللبنانية على تسوية المدفوعات بالدولار، ومعالجة التحويلات المالية، وتمويل التجارة. ويمكن للعقوبات أن تزيد تكلفة الحفاظ على هذه العلاقات عندما تطلب المصارف الأجنبية مزيدًا من الوثائق، أو تقيّد معاملات معينة، أو تنهي علاقة مصرفية. وفي عام 2019، صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية بنك جمال ترست، قائلةً إنه قدم خدمات مالية لحزب الله عن علم. وتثبت هذه القضية وجود تعرض للعقوبات بالنسبة إلى مصرف مرخص محدد. ولا تحدد الأدلة المتاحة حجم الصعوبات التي واجهها القطاع المصرفي الأوسع في الاحتفاظ بخدمات المصارف المراسلة نتيجة المخاطر المرتبطة بحزب الله، أو إخفاقات الامتثال على مستوى المصارف، أو الضعف المالي، أو القرارات التجارية للأطراف المقابلة.

وضعت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي الجهة الدولية التي تضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لبنان تحت المراقبة المعززة في أكتوبر 2024، وأبقته ضمن هذه الفئة في أكتوبر 2026. وتغطي خطة العمل الخاصة بها أوجه قصور وطنية متعددة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين، والتحقيقات، والعقوبات المالية المستهدفة. وتدعو المجموعة إلى اتباع نهج قائم على المخاطر، ولا تشترط بذاتها إجراء عناية واجبة معززة لمجرد أن دولة ما تخضع للمراقبة المعززة. كما أضاف الاتحاد الأوروبي لبنان بشكل منفصل إلى قائمته للدول الثالثة عالية المخاطر في عام 2025، وهي خطوة تستوجب إجراء عناية واجبة معززة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي. ولهذه التدابير آثار قانونية مختلفة، كما أنها تتناول المخاطر في مختلف أنحاء النظام المالي اللبناني.

التداعيات على لبنان والولايات المتحدة

تواجه لبنان مهمتين سياسيتين مترابطتين. إذ يتعين على الحكومة والمصرف المركزي الاعتراف بالخسائر المالية، وتحديد كيفية توزيع تلك الخسائر، وإعادة هيكلة المصارف حتى تتمكن مجددًا من حماية الودائع وتقديم الائتمان. كما يتعين على الجهات الرقابية إثبات قدرة المؤسسات المرخصة على تحديد الأشخاص الذين يسيطرون على عملائها، واكتشاف الأنشطة المشبوهة، وتطبيق القيود المعمول بها. وتكتسب الرقابة الفعالة على الأنشطة المالية غير المصرفية أهمية أيضًا. وحيث تعتمد الأسر على خدمات خارج النظام الخاضع للتنظيم، ينبغي أن يكون توفير إمكانية الوصول إلى الائتمان والمدفوعات القانونية والميسورة التكلفة جزءًا من الاستجابة السياسية.

بالنسبة إلى صانعي السياسات والمؤسسات المالية الأمريكية، يتمثل الاختبار العملي في معرفة ما إذا كان تطبيق العقوبات المستهدفة قادرًا على تقييد وصول الجهات المصنفة إلى الخدمات المالية، مع الحفاظ على القنوات القانونية للتحويلات المالية والتجارة والمدفوعات الإنسانية. ويمكن للتقييم الخاص بكل مصرف أن يساعد في الحفاظ على هذه القنوات عندما تثبت المؤسسات فعالية ضوابطها. وبالنسبة إلى لبنان، فإن وجود سلطة موثوقة لمجلس الوزراء على قرارات الحرب والسلم من شأنه أن يعالج خطرًا منفصلًا يهدد الاستثمار وإعادة الإعمار. وتدعم السجلات الموثقة اتخاذ إجراءات على كل واحدة من هذه الجبهات. ولا يزال التعافي الموثوق يعتمد على معالجة الخسائر المالية التي حرمت المودعين من الوصول إلى أموالهم.

نهاية الإرسال

العودة إلى الأرشيف
كن جزءًا من الحل
انضم إلى الحركة

ابق على اطلاع. قدم تفاصيل الاتصال الخاصة بك للانضمام إلى قائمتنا البريدية.