مقدمة
إن العقوبات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف أفراداً مرتبطين بحزب الله، بمن فيهم أعضاء في البرلمان ومسؤولون أمنيون وشخصيات سياسية، هي أكثر من مجرد إعلان روتيني. فبينما كانت العقوبات تقليدياً أداة تستخدمها الولايات المتحدة لمواجهة الشبكات المالية لحزب الله، تشير الإجراءات الأخيرة إلى تحول أوسع في كيفية رؤية المجتمع الدولي للبنان. لسنوات، كان يُنظر إلى مشاكل لبنان بشكل أساسي على أنها قضايا اقتصادية ومالية. وتركزت الحوارات حول التخلف عن سداد الديون السيادية، وانهيار القطاع المصرفي، والدين العام، وإخفاقات الحوكمة، والفساد، وعدم الاستقرار النقدي. والآن، بدأت تظهر نظرة جديدة؛ إذ لم يعد يُنظر إلى لبنان فقط كدولة تعاني من ضائقة مالية، بل أصبح يُنظر إليه بشكل متزايد من خلال عدسة المخاطر الأمنية والجيوسياسية والعقوبات والمخاطر المالية مجتمعة. هذا التحول له تداعيات كبيرة تتجاوز أولئك الذين تستهدفهم العقوبات بشكل مباشر.
من الأزمة المالية إلى أزمة المخاطر المتكاملة
بدأ الانهيار المالي في لبنان كأزمة اقتصادية تقليدية. فقد تخلفت الدولة عن سداد التزامات سندات اليوروبوندز في مارس 2020، وعانى القطاع المصرفي من فقدان هائل للثقة، وواجهت الليرة اللبنانية واحدة من أسوأ الانهيارات النقدية في التاريخ الحديث. لكن الأزمات تتطور. فما بدأ كأزمة مصرفية وديون سيادية أصبح متشابكاً مع التطورات الإقليمية. فقد أعادت التوترات المستمرة بين إسرائيل وحزب الله، وتصاعد العلاقات الأمريكية الإيرانية، والمخاوف الدولية المتزايدة بشأن الحوكمة والامتثال للعقوبات وضوابط مكافحة غسل الأموال، تشكيل ملف المخاطر في لبنان. يواجه لبنان الآن طبقات متعددة من المخاطر: مالية، وسياسية، وأمنية، ومخاطر متعلقة بالعقوبات، ومخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن دمج هذه المخاطر يخلق تحديات أكثر تعقيداً من أي أزمة منفردة.
لماذا تهتم الأسواق المالية؟
لا تنتظر الأسواق المالية القرارات الرسمية، فهي تتفاعل مع التوقعات والتصورات والمخاطر المستقبلية. وتقوم البنوك الدولية، والمؤسسات المراسلة، وشركات التأمين، والمستثمرون، ومقدمو تمويل التجارة، بتقييم السلطات القضائية باستمرار بناءً على عوامل قانونية وتنظيمية وتشغيلية وتتعلق بالسمعة. عندما تبدأ مؤشرات المخاطر في التقارب، غالباً ما تتخذ هذه المؤسسات نهجاً حذراً. وهذا ما يُعرف بـ "إزالة المخاطر" (De-risking). تحدث عملية إزالة المخاطر عندما تقوم المؤسسات المالية بتقليص أو إنهاء علاقات العمل لأن مخاطر الامتثال والسمعة المتصورة تفوق الفوائد المحتملة. في حالة لبنان، القلق ليس من أن البنوك الدولية ستتخلى عن البلاد فجأة، بل الخطر يكمن في التراكم التدريجي للاحتكاكات المالية. قد تظهر هذه الاحتكاكات في شكل تدقيق أكثر صرامة، وعمليات دفع أبطأ، وتكاليف امتثال أعلى، وصعوبة أكبر في ضم العملاء، وتقليص العلاقات المصرفية، وتشديد تمويل التجارة، وزيادة الرقابة على المعاملات العابرة للحدود. قد تبدو كل خطوة قابلة للإدارة بمفردها، لكنها مجتمعة يمكن أن تضعف الاقتصاد الهش بشكل خطير.
فخ الطابع غير الرسمي
من العواقب التي غالباً ما يتم التغاضي عنها في البيئات المثقلة بالعقوبات هي نمو الطابع غير الرسمي للاقتصاد. فمع تزايد صعوبة الوصول إلى القنوات المالية الرسمية، يبحث الأفراد والشركات بشكل طبيعي عن طرق بديلة للعمل. وتزداد المعاملات النقدية، وتنمو أنظمة التسوية غير الرسمية، وتصبح الوسطاء الماليون غير الخاضعين للرقابة أكثر جاذبية، وتظهر هياكل اقتصادية موازية. يخلق هذا حلقة تغذية راجعة خطيرة. فمع انتقال المزيد من النشاط الاقتصادي إلى خارج المؤسسات الخاضعة للرقابة، تتزايد المخاوف الدولية بشأن الشفافية والنزاهة المالية. وتؤدي المستويات الأعلى من القلق إلى مزيد من التدقيق، ومزيد من التدقيق يشجع على المزيد من إزالة المخاطر، وإزالة المخاطر تدفع بالمزيد من النشاط إلى القنوات غير الرسمية. والنتيجة هي حلقة تضعف كلاً من الشفافية المالية وقدرة الدولة. وبالنسبة للبنان، الذي يتعامل بالفعل مع اقتصاد نقدي كبير ودولرة واسعة، يعد هذا الخطر حاداً بشكل خاص.
الأثر على إعادة الإعمار والتعافي
تمتد الآثار إلى ما هو أبعد من القطاع المصرفي. يعتمد تعافي لبنان في المستقبل بشكل كبير على قدرته على جذب التمويل الخارجي، وإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة ثقة المستثمرين، وإعادة الاتصال بأسواق رأس المال الدولية. تصبح كل هذه الأهداف أكثر صعوبة عندما يُنظر إلى الدولة من خلال عدسة أمنية ومالية. قد يصبح المانحون الدوليون أكثر حذراً، وقد تفرض مؤسسات تمويل التنمية ضمانات أكثر صرامة، وقد يؤجل المستثمرون من القطاع الخاص قراراتهم، وقد تواجه مشاريع إعادة الإعمار المزيد من العوائق السياسية وعوائق الامتثال. وحتى لو توفر التمويل، فقد يصبح الوصول إليه أبطأ وأكثر تكلفة ومشروطاً. وفي وقت يحتاج فيه لبنان إلى استثمارات كبيرة لإعادة بناء اقتصاده ومؤسساته، يطرح هذا تحدياً استراتيجياً مهماً.
مفارقة السيادة
من المفارقات أن الخطر الأكبر على المدى الطويل قد يكون مؤسسياً وليس مالياً. غالباً ما تهدف العقوبات وعمليات إزالة المخاطر إلى التأثير على السلوك وزيادة المساءلة. ومع ذلك، في الدول الضعيفة، يمكن أن تكون لها في بعض الأحيان عواقب غير مقصودة. مع ابتعاد النشاط الاقتصادي عن المؤسسات الخاضعة للرقابة، تفقد الحكومات الرقابة على التدفقات المالية، وتصبح عملية جمع الضرائب أكثر صعوبة، وتضعف الرقابة التنظيمية، وتكتسب الشبكات غير الرسمية قوة أكبر، وتتضاءل سلطة الدولة. وبعبارة أخرى، فإن نفس الإجراءات التي تهدف إلى ممارسة الضغط على الأطراف المستهدفة قد تضعف دون قصد البيئة المؤسسية الأوسع. وبالنسبة للبنان، الذي يعاني بالفعل من قضايا الحوكمة والسيادة والفعالية المؤسسية، فهذا مصدر قلق خطير.
الخاتمة
لا ينبغي النظر إلى العقوبات الأخيرة على أنها مجرد إجراءات ضد أفراد معينين، بل هي جزء من تحول أوسع في كيفية رؤية لبنان عالمياً. إذ يُنظر إلى البلاد بشكل متزايد ليس فقط كضحية لانهيار مالي، بل كمكان تتقاطع فيه الهشاشة المالية والصراع الجيوسياسي والتعرض للعقوبات والمخاوف الأمنية. هذا التحول مهم لأن التمويل الدولي يتفاعل مع تصورات المخاطر قبل وقت طويل من وضع السياسات الرسمية. يواجه لبنان تحدياً يتجاوز الإصلاح المصرفي أو التعديل المالي. إذ يجب عليه إقناع المجتمع الدولي بأنه لا يزال دولة ذات مصداقية وشفافة وقابلة للحكم، وقادرة على إدارة المخاطر المالية والأمنية على حد سواء. إن الفشل في القيام بذلك يهدد بخلق حلقة تغذي فيها التوترات الأمنية العقوبات، وتؤدي العقوبات إلى إزالة المخاطر، وتعزز إزالة المخاطر الطابع غير الرسمي، ويضعف الطابع غير الرسمي المؤسسات، وتجذب الضعف المؤسسي مزيداً من التدقيق الدولي. لم تعد المسألة المركزية هي ما إذا كان لبنان قادراً على التعافي من أزمة مالية، بل السؤال هو ما إذا كان بإمكان لبنان منع تلك الأزمة من التحول إلى حالة دائمة من التهميش الجيوسياسي والمالي.